اهداف الحزب الجمهوري

منذ تأسسها الحزب عام 1985 الحزب الجمهوري يستند في مسيرته النضالية على مجموعة من المفاهيم والثوابت الديمقراطية واضعه نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تضع العراق في موقعه الصحيح ضمن المجمع العربي والإقليمي والدولي وقد تمثلت هذه الأهداف بـ:-

1-     حماية الوحدة الجغرافية للجمهورية  العراقيه وعدم السماح بأي تدخل في شؤونه الداخلية.

2-     العمل بصدق على تحقيق ديمقراطية حقيقية وسن قوانين تحترم حقوق الإنسان طبقاً لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تتضمن الحرية التامة لكل المعتقدات السياسية.

3-     العمل على تحقيق استقلالية تامة للنظام القضائي عن السلطة التشريعية والتنفيذية في الحكومة بما يضمن حقوق متساوية لكل العراقيين بصرف النظر عن القومية والدين والثقافة والانتماء السياسي.

4-     العمل على عودة العراقيين الذين هجروا قسراً وهربوا جراء بطش نظام صدام وتشجيع الحكومة الجديدة على إنشاء قانون جديد للجنسية يضمن كامل الحقوق للمواطنين. 

5-  إعادة النظر في كافة القوانين السابقة التي الحقت الاضرار     بالمواطنين العراقيين وتعويضهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الاول

                                                            أسس الحزب الجمهوري العراقي                            

مقدمــة

في ظل الظروف المأساوية التي مرت بالعراق و حالة التخريب السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي فرضها النظام الدكتاتوري البائد، نجد أن تغيرات هامة وجذرية آتية لا ريب ولابد من وضع الأسس العامة والأطر التي تحدد برامج تعيد العراق إلى مسيرته الطبيعية نحو التقدم والبناء على أن تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات العالمية والإقليمية والدولية حيث لايمكن لاي مجتمع أن يعيش منفصلاً عن محيطه بوجود وسائل الاتصال المتطورة والتقدم الذي يمر بها العالم ولذلك فان من المؤكد أن يتأثر المجتمع العراقي بما يحصل في العالم كما ولابد في مايحصل في العراق ان يؤثر بالعالم ايضا. لما تقدم من اسباب وجدنا ان هناك حاجة لوضع أسس الحزب الجمهوري قد يشكل نواة توجه وطني عراقي يكون ضرورياً لحالة النهوض بالمجتمع العراقي بعد معالجة المشاكل والكوارث التي خلقها النظام الدكتاتوري البائد في عمق المجتمع العراقي.

أن محاولة وضع أسس الحزب ليست بالعملية النهائية، وإنما هي بداية طريق لوضع تصورات كاملة لبرنامج اجتماعي وسياسي واقتصادي وتربوي ومحاولة أولية لوضع ملامح اساسية للتوجهات التي نأمل أن تكون دليلاً لنا في جهودنا لبناء عراق يسوده السلام ونعمة العدالة وتضلله الحرية. ان منطلقات الحزب الجمهوري تعتمد على وضع البرامج الحياتية العملية وبمختلف جوانبها مبتعدة تماما عن التنظير حيث ان هموم الانسان العصري تنصب في طبيعة ونوعية البرامج وليس في طبيعة ونوعية العقائد السياسية والتي تراجعت بشكل واضح لصالح مفاهيم حضارية مرتبطة بكيان الانسان وتطلعه نحو حياة بناءه مريحة.

لقد اعدت فصول هذا الحزب في مراحل لبتدأت منذ عام1985 ومستمرة ليومنا هذا ولهذا هناك فصول متعددة في هذا الصعيد  حيث اننا نعتقد ان هذا هو جزء من عملية مستمرة.

  أ-      الجانب السياسي

  العمل على أقامة نظام ديمقراطي دستوري يكرس وحدة العراق أرضا وشعبا ويصون سيادة البلاد ويقوم على أساس التعددية   الفكرية والسياسية ويضمن تداول السلطة سلميا وفقا لاتجاهات الاقتراع السري المباشر من قبل الشعب ويرد الاعتبار للشعب   باعتباره مصدرا لشرعية الحكم كما يلتزم بالعمل على انتخاب جمعية تأسيسية خلال فترة انتقالية لأتزيد على سنتين مهمتها سن   الدستور الدائم للعراق وسن قانون جديد لانتخاب ممثلي الشعب. والفصل مابين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية   وضمان عدم سيطرة احداهما على الاخرى.

  على أن يقوم برلمان وطني موقت يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، ومجلس حكماء من القضاة للأعداد وللتهياة والأشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية والالتزام بالفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على   استقلال القضاء وسيادة القانون وتشكيل محكمة دستورية عليا لا سلطان عليها غير سلطان الدستور والشعب من خلال ممثلية في   المجلس التشريعي.

  وتقوم هذه السلطات بالغاء كافة القوانين والإجراءات الشاذة والاستثنائية التعسفية التي أصدرها النظام الحاكم واعادة حقوق   المغبونين ويرفع الظلم والحيف الذي انزله النظام بالمواطنين من مصادره للممتلكات التي اخذت عنوة من أصحابها الشرعيين   واعادة الجنسية الى المواطنين التي سلبت جنسيتهم وبسن قوانين جديدة للجنسية بأشراف لجان قضائية نزيهة في فترة الانتقال.

  ب-    الأسرة والمجتمع

  1-      ايلاء الأسرة اهتماما لكونها الوحدة الأساسية للمجتمع وان تحظى المرآة بالعناية اللازمة بتوفير مستلزمات النهضة بها.   ونشر مراكز الأمومة والطفولة والمراكز الاجتماعية ورفع مستوى التعليم للمرآة ومساواتها بالرجل. ونشر المراكز التأهيلية   للمرآة المسؤولة عن الأسرة وتوفير إمكانيات مواصلة التعليم والعمل وخاصة بما يتعلق بالاقتصاد المنزلي وتقرير أمكانية العمل   الحرفي لها مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة ويضع المرآة في موقعها اللازم في المعادلات الاقتصادية في المجتمع بحيث تكون   عنصراً فاعلاً في الدخل القومي للمجتمع.

  2-      المرآة تمثل نصف المجتمع. فينبغي العمل على إزالة كل عائق في طريق مشاركة المرآة في النشاطات العامة  وإشراكها في المسؤولية في مرافق المجتمع المختلفة وعلى قدم المساواة مع الرجل وتهيأة مستلزمات عملها بالأشراف على   الأسرة وتربية الأطفال ومن القوانين بتعويض المرآة في الضمان الاجتماعي في حالة تفرغها لشؤون الأسرة.

  3-      تطوير الثقافة والتربية التي تضمن سلامة روابط الأسرة واعتمادها على تراثنا وواقعنا الإسلامي والعربي.

  4-      تشجيع الزواج وتوفير الامكانات والحوافز المادية والمعنوية وخلق الأجواء الصحية للزواج وتكوين العائلة.

  5-      تصاغ قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين العمل التي تضمن دخلا لكل مواطن من دون استثناء كذلك ألاهتمام بضمان  الأطفال وضمان دراستهم وتامين ذلك لحين انتهاء الدراسة الجامعية. وسن القوانين التي تكفل استمرار المورد المالي للمصابين   بالأمراض المزمنة أو المعاقين جسميا أو عقليا.

  6-      الاهتمام بدور الحصانة وتوسيع انتشارها.

  7-      وضع قواعد الضمان الصحي وتوفيره لكل فرد في المجتمع.

  ج-      الـتعليم

  1-أن المناهج الثقافية والتربوية التي وضعها النظام البائد تكرس الولاء لرأس هذا النظام وتعتمد تمجيده وبهذا سهلت كل الممارسات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع لذا ينبغي أعادة النظر في هذه المناهج بما يتلاءم والواقع الوطني والعربي   والإسلامي للمجتمع العراقي بهدف تحقيق نهضة علمية وحضارية تعوض العراق عما فآته لا تعتمد سياسة الحزب الواحد.

  2-تطوير الثقافة الوطنية وفق مناهج دراسية متوازية وثابتة  وتوجيه الجامعات نحو البحوث الهادفة وبناء المجتمع بناءا   سلميا ومتوازنا. كما يجب ادخال مفردات مهمة في الدراسة الابتدائية والثانوية تتعلق بمنظومات حقوق الانسان.

  3-تطوير الامكانات العلمية والتقنية واستخدامها على نحو سليم بما يؤمن النهضة الحضارية والتكامل والتداخل مع حاجات المجتمع. والالتزام بها وتعميقها في المجتمع والاهتمام بتدريس النظم السياسية الدستورية واحترام مبدأ السيادة والتعددية السياسية والرأي والرأي الاخر وحرية الصحافة والراي واستقلال القضاء.

  4-تحدد لجان نزيهة متخصصة في حقول التربية والتعليم تناط بها مهمته أعادة النظر بالبرامج على ضوء ما ورد أعلاه   والاستعانة بالاختصاصين في مختلف الحقول لتامين ذلك.

  دـ الاقتصـاد

  أولا:     النهوض بالاقتصاد العراقي ووضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية في جميع المجالات تقدم على أسس الاستثمار الكامل لموارد البلاد.

  ثانياً:     أن تكون الثروات والخدمات الرئيسية خاضعة لملكية الدولة كالنفط والمعادن والمياه والعمل على تطويرها وتحقيق  الفائدة القصوى منها.

  ثالثاً:     اعتماد سياسة اقتصاد السوق وضمان استثمار الأموال للاجانب والعراقيين على حد سواء ووضع ضوابط لفائدة  العراقي وتشجيع القطاع الخاص وخلق حالة المنافسة الايجابية بين القطاعين الخاص والعام.

  رابعاً:    توظيف طاقات القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الإنتاج الوطني بشكل يؤمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويتكافأ مع ما يبذل من الجهود لتحقيقه.

  خامساً:  اعتماد سياسة ضريبة كفؤة وتقليلها الى الحدود الدنيا وضمان طريقة وأسلوب جبايتها ومراعاة ذوي الدخول الضعيفة   واعتماد مؤشرات اقتصادية واجتماعية متغيرة في السياسة الضريبية التنفيذية. على ان لاتتجاوز الضريبة الـ10% من الدخل   مع اعتماد جدول للاعفاءات.

  سادساً:  تقليص الضرائب الكمركية الى حدودها العالمية بنسبة 4%.

  سابعاً:   اعتماد سياسة تشجيع الاستثمار الخارجي لرأس المال الفائض وتخصيص جزء من الميزانية لهذا الغرض على أن يكون الاستثمار خاضعاً لدراسة الاختصاصين والذي يؤمن فائدة عالية وأمينة.

  ثامناً:    توسيع النظام المصرفي وتأمين تعدديته وانفتاحه على النظام المصرفي العالمي وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين وتسهيل الاعمال المصرفية الدائمة للنشاطات الاقتصادية للمواطنين وتحويل المصارف الى مصارف اهلية وتشجيع خصصة   المصارف مع الابقاء على المصرف المركزي مرتبطا بالدولة ينظم النشاط المالي في العراق.

  تاسعاً:   تحديث الزراعة وتوسيعها وتوسيع شبكات الري والبزل والعمل باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي.  

  عاشراً:  أقامة الصناعات الزراعية وتوسيعها وتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة.

  الحادي عشر:     الاهتمام بالثروة الحيوانية وإعطاء القطاع الخاص اولويات وتسهيلات واسعة للقيام بهذا العمل.

  الثاني عشر:      وضع خطة صناعية متكاملة والعمل على تشجيع القطاع الخاص بتوفير الحماية وتقديم التسهيلات اللازمة   على أن يكون ذلك ضمن سلم الأوليات الصناعية والعمل على تحديث الصناعات القائمة.

  أن تشخيص عوامل القوة واستثمارها لخدمة السلم والأمن والاستقرار للشعوب يمر بالعوامل الآنفة الذكر ويحتاج إلى وقفة متأنية  وتقييم موضوعي ونهج موحد منسجم مع التغييرات التي تجتاح العالم اليوم.

  غير ذلك سيضع المنطقة في قلب العاصفة وسيؤدي إلى نكسة أخرى لشعوب المنطقة وسيعصف بأمنها واستقرارها ولربما يعصف بكياناتها السياسية-الجغرافية ويدخلها في عصر طويل من الظلمات والتخلف ومسلسل طويل من العنف وهدر الدماء.

    هـ-   القوات المسلحة

  أولاً:     الجيش

1-بناء جيش دفاعي قوامه الاحتراف والتطوع وتطوير المؤسسة العسكرية من الناحية التقنية وتحديثها وتحديد مهمات الجيش بالدفاع عن الوطن وضمان وحدته وسيادته. واستحداث ادارة سياسية الى جانب الادارة العسكرية للجيش.

2-أعادة النظر بالتدريب العسكري الإلزامي بما يتلاءم والفقرة السابقة. وكذلك اعادة النظر بالكليات العسكرية وبرامجها وادخال مفردات الدستور والولاء له وللوطن واحترام حقوق الانسان.

3-الحرص على أن تكون المؤهلات للعاملين من متطوعين أو محترفين في الخدمة العسكرية عالية الاهتمام بدراسات الأركان والدراسات العسكرية-السياسية العليا.

4-أبعاد الجيش عن السياسة وأن يكون مسؤولاً أمام السلطة التنفيذية والتشريعية ومن رغب من العسكريين المتطوعين في العمل السياسي. فعليه ترك عمله في الجيش.

5-الاهتمام بالصناعات العسكرية التقنية وتوفير المستلزمات لذلك.

  ثانياً:     الشرطة

1-تكون الشرطة في خدمة الشعب وأداة لتنفيذ القوانين ولحماية المواطنين وممتلكاتهم.

2-تحديث جهاز الشرطة وتنويع اختصاصاتها ورفع مستوى العاملين بها ومؤهلات لهم في الكليات والمعاهد.

3-الاهتمام بالكليات والمعاهد التي تخرج ضباط الشرطة كذلك الاهتمام بالدراسات العليا وبدراسات التخصص.

4-رفع مستوى قبول الأفراد والمراتب وتطوير امكاناتهم بادخالهم دورات خاصة مركزة للتدريب.

5-أشراك الشرطة في المجالس البلدية والمجالس الأخرى وخلق حالة اندماج بين الشرطة والجيش.

  ثالثاً:     الأجهزة الأمنية

1-الغاء الأجهزة الأمنية المتعددة والإبقاء على جزء منها لحماية الوطن وامن المواطنين.

2-وضع وسن القوانين من قبل مجلس الشعب التي تحدد واجبات الأجهزة الأمنية.

3-وضع هذه الأجهزة تحت رقابة الدولة وسلطات المجتمع الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

4-لا يحق لرؤساء الاجهزة الامنية في الاستمرار في موقعه لاكثر من خمس سنوات إلا بقرار من السلطة التنفيذية مؤيدا من جزء من السلطات التشريعية.

5-انتقاء العاملين في هذه الأجهزة والحرص على أن يكونوا من العناصر المستقيمة والنزيهة والتي تعمل لحماية البلاد وأمن المواطنين.

6-إخضاع هؤلاء المنتسبين بشكل دوري كل ثلاث سنوات إلى تقييم القابلية والأداء والسلوك.

  و-      مجالس الشعب المنتخبة

  الاهتمام بمجالس الشعب المنتخبة وتطويرها عن طريق انتخاب ممثليه من المواطنين  بالاقتراع السري المباشر ومنحها صلاحيات أدارية وتشريعية وتنفيذية بما يضمن تطوير الخدمات وتحسينها ومد فروعها إلى كل مناطق البلاد من دون اعتبارات   فئوية وبشكل متساوي وإخضاع المجالس لإشراف السلطة التشريعية والسلطة القضائية في البلاد وتحقيق التمثيل على السلطة التنفيذية في هذه المجالس. كما ويصار إلى العمل على تحقيق وجباية المصادر المالية التي تمكن الجالس من أنجاز مهام عملها وإعطاءها مرونة في العمل والتعامل وإنجاز الخدمات للمواطنين.

  ز-      الحقوق القومية لمكونات شعبنا العراقي

  أولاً:     توفير الأجواء القيادية والسياسية والاجتماعية لتمتع المواطنين الأكراد بكامل حقوقهم القومية وتعزيز الأخوة بين أبناء الشعب العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم ضمن الوطن العراقي الواحد. ان العراق التعددي الديمقراطي الفيدرالي والذي يقوم على اسس اللامركزية الادارية يشكل ضمانة لوحدة شعبنا بتلاويته المختلفة.

  ثانياً:     تأمين الحقوق الثقافية للمواطنين العراقيين والتركمان وسائر مكونات المجتمع العراقي وتمثيلهم في مجالس الشعب المنتخبة وممارسة حقوقهم التي يجب أن يكفلها الدستور.

2-       على الصعيد الاقليمي

  أ-العراق جزء من الأمة العربية وعضو فعال في جامعة الدول العربية يلتزم بمبادئها وقراراتها ويعمل على تطويرها  بما يؤمن مصالح الدول العربية ويعزز تضامنها ويعزز استقرارها ورفاهية مجتمعاتها ساعيا الى تعميق النهج الديمقراطي في   منطقتنا كضمانة للسلام والاستقرار والنمو.

  ب-تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية  وتأمين المستلزمات لاشتغال الأموال والمواطنين بين الأقطار العربية   بما يساعد على أقامة المشاريع العربية المشتركة. التي تكون ارضية صالحة لتوازن المصالح وتداخلها.

  ج-الابتعاد عن سياسة المحاور والتكتلات وعن كل مامن شأنه خلق توتر بين الدول العربية والسعي لتأمين أوسع قدر ممكن من التعاون مع جميع البلدان العربية وتعميق وتطوير الأواصر التاريخية والثقافية والنفسية والاجتماعية وغيرها.

  د-اعتماد والمفاوضات المباشرة كوسيلة أساسية لحل المشاكل في أطار الأسرة العربية الواحدة وعلى قاعدة تحقيق   المصالح المشروعة والمنافع المتبادلة بما يعزز روح التآخي العربي ويزيل الآثار السلبية الناجمة عن تدهور العلاقات في الفترة   الأخيرة ومنها مغامرة احتلال الكويت.

  هـ-تقديم  الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتحقيق السلام العادل والشامل والذي هو الخيار الاستراتيجي الذي اقره   الفلسطينيون والعرب.

  و-لابد من وضع نظام اقليمي يعتمد مصالح الشعوب نموها واستقرارها ومن هنا فان الحركة تؤمن من ان قيام التكتلات   الاقليمية هي ظاهرة صحية ومهمة في مسيرة الشعوب وبهذا يتعين تطوير المنظومة الاقليمية كمجلس التعاون الخليجي وضم   دولا اخرى بعد تصفية المشاكل واعداد الارضية الازمة ولابد ان يكون العراق والاردن وايران وسوريا امتداد وعمق هام   لمجلس التعاون وبخلافه فلابد من ايجاد نظاما اقليميا يقوم على السلام وتكامل المصالح وتبادل المنافع.

3-       على صعيد العلاقات الدولية والاسلامية.

  أ-السعي لتطوير العلاقات الأخوية مع مجموعة الدول الإسلامية بما يضمن المصالح المشتركة وبما يخدم السلام والأمن والعمل لان يكون العراق عضوا فعالا في منظمة المؤتمر الإسلامي.

  ب-تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي لتهياة الامكانات والمستلزمات لتكون منظمة دولية فعالة تساهم في إرساء السلام والأمن في حل المشاكل الدولية بالمفاوضات وعن طريق التفاهم والمصالح المشتركة بين الأمم والشعوب.

  ج-تطوير وتعزيز الثقافة والتراث الإسلامي وتنشيط التعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم وبناء علاقات ايجابية   معها.

  د-تطوير العلاقات بين العراق والدول الإسلامية المجاورة على أساس مباديء الحق والعدل وحسن الجوار واحترام   المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. العراق عضو في هيئة الأمم المتحدة يلتزم بميثاقها ويسعى لتطبيق جميع قراراتها ويتعاون   مع بقية دول العالم من اجل تطويرها بما يصون السلم والأمن الدوليين وبما يرفع الغبن والحيث عن الشعوب المقهورة   والضعيفة.

  هـ-العمل على أقامة علاقات اقتصادية سياسية متوازية قائمة على المصالح المشتركة مع دول العالم والاستفادة من الظروف التي صنعتها سياسة الوفاق الدولي الجديدة بما يعزز دور دول العالم الثالث والبلدان النامية لتنميتها وتطويرها وتعزيز   سياستها واستقلالها بعيدا عن منطق القوة والنفوذ وإملاء الإرادة على الآخرين.

  و-العمل مع بقية دول العالم من اجل دفع عملية أقامة النظام العالمي الجديد على أساس العدل والمساواة ومساعدة البلدان  النامية للالتحاق بركب الحضارة العالمية.

  ز-العمل على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشروع في الأمم المتحدة عام 1948 وتعميقها على النطاق  الدولي  والسعي لتطويرها بما يضمن مصالح الشعوب ويحقق حياة كريمة لائقة للإنسان ومقاومة جميع أعمال التمييز العنصري   والدفاع عن ذلك على النطاق العالمي.

                                                         جميع حقوق الطبع محفوظه للحزب الجمهوري العراقي2003