سودة
النظام الداخلي للجمعية الوطنية
الأثنين 11/4/2005 بغداد (كونا) -
حددت مسودة النظام الداخلي للجمعية الوطنية
العراقية التي تمت مناقشتها من القبل جلسة
للجمعية هنا اليوم شروط عضو الجمعية ومهام
رئيسها والاعضاء واعمال الرقابة على السلطة
التنفيذية. واشترطت المسودة التي كلفت رئاسة
الجمعية لجنة من النواب لاعدادها على عضو
الجمعية الوطنية ان يكون عراقي الجنسية ولا
يقل عمره عن 30 سنة وان لا يكون عضوا في حزب
البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اعلى "الا
اذا استثني حسب القواعد القانونية". وشددت
على من كان في الماضي بدرجة عضو عامل في الحزب
المنحل عليه ان يوقع وثيقة برائة من الحزب
يتبرا فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل ان
يحق له ان يكون مرشحا مؤكدة "عليه ان يقسم
على عدم التعاون او الارتباط بمنظمات حزب
البعث".
وذكرت ان "النظام الداخلي يشترط على عضو
الجمعية الوطنية ان لايكون من منتسبي الاجهزة
القمعية السابقة او ممن اسهم او شارك في
اضطهاد المواطنين وان لايكون قد اثرى بشكل
غير مشروع على حساب الوطن والمال العام وان
لايكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف وان
يتصف بالسيرة الحسنة".
كما ذكرت ان عليه ان يكون حاملا لشهادة
الثانوية او ما يعادلها على الاقل وان لا يكون
عضوا في القوات المسلحة والجيش العراقي
الحالي عند الترشيح.
واعتبرت مسودة النظام الداخلي المرشح
المنتخب عضوا في الجمعية عند اعلان فوزه في
الانتخابات ويتمتع بعد ذلك بجميع حقوق
العضوية ويباشر مهامه بعد ادائه اليمين
القانونية.
واشارت الى انه لا يجوز تعيين عضو الجمعية
الوطنية في اي وظيفة اخرى داخل الحكومة او
خارجها كما يعتبر عضو الجمعية الذي يصبح عضوا
في مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء مستقيلا
من عضوية الجمعية.
والزمت المسودة اعضاء الجمعية حضور اجتماعات
الجمعية التي هو عضو فيها ولا يجوز التغييب
الا بعذر مشروع يقدره رئيس الجمعية او رئيس
اللجنة المختصة وضرورة احاطة هيئة الرئاسة
علما بسفره خارج العراق.
كما حظرت على عضو الجمعية ان يكون عضوا في
المجالس الاخرى وان عليه ان يختار العضوية
بين احدى الجهتين.
وحول مهام رئيس الجمعية الوطنية العراقية
اكدت مسودة النظام الداخلي ان مهامه هي "العمل
على تطبيق احكام القانون والنظام الداخلي
للجمعية وافتتاح جلسات الجمعية وتراسها
واعلان انتهائها وتاجيلها وتحديد مواعيدها
فضلا عن ادارة المناقشات والمحافظة على
انتظامها وتحديد موضوع البحث".
وفيما يتعلق بمهام الجمعية نصت مسودة النظام
الداخلي على ان الجمعية الوطنية تمارس
الاختصاصات الدستورية المنصوص عليها في
قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
اضافة الى اصدار التشريعات التي تتضمن "النظام
الداخلي الخاص بها والقانون الذي يعالج
استبدال اعضائها بحالة الاستقالة او الاقاله
او الوفاة او فقدان العضوية لاي سبب كان فضلا
عن النظر في مشاريع القوانين المقترحة من
مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين
الميزانية".
وقالت "تختص الجمعية باجراء المناقلة بين
ابواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ
الميزانية العامة ولها ايضا ان تقترح على
مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند
الضرورة".
واضافت ان للجمعية النظر في مشاريع القوانين
المقترحة من قبل اعضاء الجمعية الوطنية مشيرة
الى ان احكام النظام الداخلي تكفل حرية الراي
والتعبير عن الراي لجميع اعضاء الجمعية اي
كانت اتجاهاتهم وانتمائاتهم السياسية او
الحزبية.
كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد
البناء وتحقيق التعاون بين الجمعية
والمؤسسات الدستورية الاخرى ويلتزم اعضاء
الجمعية فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه
من قرارات باحكام قانون ادارة لمرحلة
الانتقالية والقانون وهذا النظام.
وحول اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية
شددت المسودة على مسائلة اعضاء مجلس الرئاسة
واعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس
الوزراء واي مسؤول اخر في السلطة التنفيذية.
واكدت المسودة ان للجمعية الحق في اجراء
التحقيق مع اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء
بشان اي واقعة ترى الجمعية ان لها علاقة
بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين.
كما اكدت ان لها صلاحية طلب المعلومات من اي
جهة رسمية بشان اي موضوع يتعلق بالصلاحيات
المقررة لها.
وكان رئيس الجمعية حاجم الحسني قد رفع جلسة
للجمعية امس بعد الموافقة على اقتراح بعقدها
اليوم لمناقشة النظام الداخلي للجمعية.
| 
