|
|
|
استمر النمو المثير للقلق الذي يعرفه الاقتصاد الياباني في 2005 رغم جهود المسؤولين لكبح جماحه. وتبين الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد نما بـ9.5 بالمئة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية، علما أن هدف لسلطات هو 8 بالمئة. وقد شددت الحكومة إجراءاتها للتقليل من القروض البنكية والمباني الجديدة والشركات الناشئة، خاصة في قطاعي العقار والمعادن، لكنها تقول إنها في حاجة إلى تحكم أكبر في الاستثمارات. وقد تابع الاقتصاد الصيني نموه المطرد بنسبة 9 بالمئة منذ 2003. قلق وقد صاحبت النمو الاقتصادي الصيني زيادة في الصادرات بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة، كما ساهم ذلك في ارتفاع كبير في أسعار النفط وبعض المواد الأخرى عبر العالم. وكانت استثمارات الصناعات الصينية، والتي ازدادت بـ23 بالمئة خلال عام واحد، بمثابة محرك لهذا النمو، لكن هناك مخاوف من حدوث مشاكل بسبب توقعات بارتفاع قيم الملكيات. ويحظى قطاع البناء باهتمام شديد من المستثمرين الصينيين حيث تتكاثر العمارات الفاخرة في المدن الكبرى. ويقول زينج جينبينج من المكتب الوطني للإحصاءات إن على السلطات التفكير في طرق جديدة لكبح جماح الاستثمار في العقار، ربما بفرض ضرائب أو رسوم على المعاملات
|
|
|
